وزیر بازرگانی کیمی بادنوک در بیانیه ای کتبی گفت که دولت در عوض فهرستی از حدود 600 قانون خاص را تهیه خواهد کرد که لغو خواهند شد. بادنوک اذعان کرد که اگر تمام قوانین اتحادیه اروپا تا پایان سال لغو شود، “خطر عدم اطمینان قانونی” وجود دارد.
جنی چپمن، یک قانونگذار از حزب مخالف کارگر، این اعلامیه را “یک چرخش تحقیرآمیز از سوی یک دولت ضعیف و تقسیم شده” خواند.
هزاران قانون اتحادیه اروپا پس از خروج بریتانیا از اتحادیه در سال 2020 پس از چندین دهه عضویت، در قوانین بریتانیا چسبانده شد تا از تداوم مردم و مشاغل اطمینان حاصل شود.
لایحه قانون اتحادیه اروپا حفظ شده دولت به طور خودکار همه آنها را در پایان سال حذف می کرد مگر اینکه به صراحت جایگزین یا حفظ شوند. قهرمانان برگزیت گفتند این اقدام باعث کاهش تشریفات اداری و کاهش مقررات برای کسب و کارها می شود. منتقدان استدلال کردند که بازنگری عجولانه تعداد زیادی از قوانین منجر به بازنویسی قوانین بدون بررسی دقیق پارلمان می شود.