ژنرال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، با کنارگذاشتن نگرانی‌های گروه‌های حقوق بشری، گفت که مقامات یک «فرایند قانونی محاکمه» را بر اساس قوانین سخت‌گیرانه نظامی علیه افرادی که در حملات اخیر به تأسیسات نظامی پس از دستگیری عمران خان، نخست‌وزیر سابق دست داشتند، آغاز کرده‌اند. . ژنرال منیر روز شنبه در جریان بازدید از لاهور، مرکز استان پنجاب، شهری که بیشترین آسیب را از تظاهرات خشونت آمیز دیده است، این را افشا کرد.

بر اساس بیانیه اواخر شب ارتش، ژنرال منیر رئیس ارتش در جمع افسران و سربازان پادگان در مقر سپاه سخنرانی کرد.

وی گفت: «روند قانونی محاکمه برنامه‌ریزان، محرک‌ها، عاملان و عاملان فاجعه نهم ماه مه بر اساس قانون ارتش پاکستان و قانون محرمانه رسمی طبق رویه‌های قانونی موجود و مقرر برگرفته از قانون اساسی پاکستان آغاز شده است».

در 9 مه، پس از دستگیری خان توسط تکاوران شبه نظامی از ساختمان دادگاه عالی اسلام آباد، اعتراضات خشونت آمیزی آغاز شد. کارگران حزب او دوازده تاسیسات نظامی، از جمله خانه جناح (خانه فرماندهی سپاه لاهور)، پایگاه هوایی میانوالی و ساختمان آی اس آی در فیصل آباد را تخریب کردند. مقر ارتش (GHQ) در راولپندی نیز برای اولین بار مورد حمله اوباش قرار گرفت.

پلیس تعداد کشته‌شدگان درگیری‌های خشونت‌آمیز را به 10 نفر رساند، در حالی که حزب خان ادعا می‌کند که 40 نفر از کارگرانش در تیراندازی پرسنل امنیتی جان خود را از دست دادند.

هزاران نفر از هواداران خان در پی خشونتی که ارتش قدرتمند آن را “روز تاریک” در تاریخ کشور توصیف کرد، دستگیر شدند.

ژنرال منیر در جریان رویدادهای 9 مه قرار گرفت. او همچنین از خانه جناح و دیگر تأسیسات ارتش که آشکارا توسط شورشگران با انگیزه سیاسی مورد حمله و تخریب قرار گرفته بودند، بازدید کرد. رئیس ستاد کل ارتش تاکید کرد که نیروهای مسلح از مردم نیرو می گیرند و هرگونه تلاش برای ایجاد شکاف بین ارتش و مردم پاکستان اقدامی علیه دولت است که تحت هیچ شرایطی نه قابل تحمل است و نه قابل اغماض. بیانیه گفت.

وی خاطرنشان کرد: نیروهای متخاصم و دشمن و یاران آنها با اخبار جعلی و تبلیغاتی تلاش زیادی برای ایجاد سردرگمی کرده‌اند اما با حمایت ملت همه این طرح‌های دشمن شکست خواهد خورد.

جنرال منیر همچنین از خطوط قربان بازدید کرد و با مقامات پلیس دیدار کرد و با قدردانی از حرفه ای بودن و خویشتنداری آنها در جریان اغتشاشات و خرابکاری ها، حمایت کامل ارتش از نهادهای انتظامی را برای ارتقای ظرفیت، تبادل اطلاعات و آموزش آنها تضمین کرد.